البديل
بخسارة 582 مليون جنيه.. «القومية للأسمنت» تدفع ثمن «الإصلاح الاقتصادي»
قدمت الشركة القومية للأسمنت، بيانا بنتائج السنة المالية المنتهية للبورصة قالت فيه إن إجمالي الإيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه مقابل 858 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافى الخسارة 582 مليون جنيه مقابل 119 مليون جنيه، وأرجعت أسباب زيادة الخسائر إلى زيادة تكلفة التيار الكهربائي المستهلك نتيجة زيادة الأسعار بحوالي 50%، وزيادة تكلفة الغاز الطبيعي المستهلك نتيجة تحرير سعر الصرف بنسبة حوالي 98.3%، وزيادة أتعاب مقاولي الباطن ومعظم المحروقات، في المقابل لم تحدث زيادة في الإيرادات تواكب الزيادة في المحروقات.
على الرغم من ارتفاع إيراداتها فإن الشركة حققت خسائر تبلغ 4 أضعاف خسائر العام الماضي، الأمر الذي تسبب فيه الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي من أجل حصول مصر على 12 مليار دولار قرضا على 3 سنوات.
وتؤدي الخسائر في النهاية إلى إغلاق المصنع وتسريح عماله مثلما حدث في 11 مصنعًا تم إغلاقها في مدينة السادات، وظلت باقي المصانع بالمدينة تعمل بقدرة إنتاجية تتراوح بين 30 و40%، لعدم قدرتها على مجاراة الأوضاع التي نتجت عن تحرير سعر الصرف، وتسببت في زيادة تكاليف كل مدخلات الإنتاج، وتوجد مذكرة حبيسة أدراج مكتب رئيس الوزراء تتضمن تحذيرات من إغلاق أكثر من 150 شركة بسبب قرار تحرير سعر الصرف.
شعبة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات أكدت أن المصانع التابعة لها تتعرض لخسائر بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، ونتج عنها العديد من الأضرار للمصانع، والتي تهدد بقاءها واستمرارها في الإنتاج، وزادت الأزمة بعد رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء، مما أدى إلى تقليل حجم إنتاج كثير من المصانع.
قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة غير مهتمة بالصناعة من الأساس ولذلك لا تضع في اعتبارها عند اتخاذ أي قرارات تأثيرها على الصناعة والمصانع التي تتوقف عن العمل بسبب ما يسمونه الإصلاح الاقتصادي، فزيادة أسعار الكهرباء والمياه وارتفاع سعر الصرف حمل المصانع خسائر كبيرة فوق طاقة احتمالها لزيادة تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة لم تهتم بكثير من الطلبات التي قدمت لها بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وإنقاذ باقي المصانع المهددة بالإغلاق الفترة الحالية، والتي تسببت في ركود اقتصادي يعيشه المجتمع بتراجع المبيعات في السوق خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع أسعار جميع السلع خاصة في ظل الاعتماد على استيراد ما يقرب من 70% من المنتجات الصناعية.
وأكد عيسى، على ضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة في الفترة الحالية والتي تستجيب فيها لتوصيات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الاقتصاد يسير على نفس نهج سياسات نظام مبارك، نحو التابعية الأمريكية في ظل عدم وجود مشاريع إنتاجية تساعد الدولة على الخروج من أزمتها الحالية.
The post بخسارة 582 مليون جنيه.. «القومية للأسمنت» تدفع ثمن «الإصلاح الاقتصادي» appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات