مدونة عربي التعليمية

البديل
«أوبر وكريم»: قانون النقل ينتهك الخصوصية ويخالف الدستور

اعترضت مدير سياسات شركة “أوبر”، الخاصة بنقل الركاب باستخدام التكنولوجيا، رنا قرطام، على مواد بمشروع قانون النقل البري باستخدام التكنولوجيا، الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لمناقشته، ومنها ربط بيانات عملائها الذين تجاوزوا الـ 4 ملايين، وأكثر من 150 ألفًا سائقًا بشبكات وحواسيب معلوماتية تابعة لجهات حكومية غير مذكورة في القانون، حيث أكدت أن ذلك يُعد انتهاكًا واختراقًا للخصوصية، ودعمت اعتراضها على مواد بالقانون بملاحظات مجلس الدولة حول بعض المواد، والتي تضمنت مخالفات لنصوص دستورية وانتهاكًا للخصوصية.

وسادت حالة من الجدل، خلال الاجتماع الذي عقد بمجلس النواب، بين ممثلي شركتي أوبر وكريم، وبعض أعضاء لجنة النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلين عن رابطة سائقي التاكسي الأبيض، مقدمة الدعوى القضائية لوقف نشاط شركة “أوبر وكريم”فى مصر، وممثلي شركة بينك تاكسي، حول بعض مواد القانون.

مواد بالقانون تنتهك الخصوصية وتخالف الدستور

قالت مدير سياسات”أوبر”، خلال مناقشة القانون مع النواب: إن مجلس الدولة سجل العديد من الملاحظات على مشروع القانون، ومن بين تلك الملاحظات التي ذكرتها اعتراضها على بعض المواد التي اعتبرتها انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها العديد من مواد الدستور لهم، مضيفة أن الهدف هو الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف، دون أن تنتهك الخصوصيات.

واعترض ممثلو شركتي النقل الخاص “أوبر وكريم” على المادة رقم 9 من مشروع قانون تقنين أوضاع شركات النقل الخاص المستخدمة للتكنولوجيا في خدمتها، والتي تتضمن إلزام الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بالعملاء والعاملين بها مع شبكات وحواسيب آليه تابعة للجهات المختصة التابعة للحكومة، مشيرين إلى أن تلك الجهات لم تذكر في مواد القانون.

وخلال الجلسة فوجئ أعضاء البرلمان باعتراض جديد من قبل مدير سياسات “أوبر” على المادة رقم 10 من القانون، قائلة:”أسجل اعتراضي على المادة الـ10 التي تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر، وذلك لأن خوادم الشركات موجودة في كل مكان في العالم، فيما يسمى بالخوادم السحابية، وليست في مكان بعينه”.

رفض إعطاء بيانات العملاء دون أمر قضائي مسبب ومحدد

وطالب ممثلو “أوبر وكريم” بتعديل بعض مواد القانون، وتوافر أمر قضائي مسبب لتقديم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية، وهو ما أيّده النائب محمد بدوي، قائلاً “لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم، لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور؛ لأنه يهدد الحياة الخاصة”.

وينص الدستور في الباب الثالث، المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، وخاصة المادة رقم 57، على أن”الحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”.

وتنص المادة أيضًا على أنه “كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”.

The post «أوبر وكريم»: قانون النقل ينتهك الخصوصية ويخالف الدستور appeared first on البديل.

البديل
زيادة متدنية مرتقبة في سعر القمح.. والحكومة لم تعلن بعد

على الرغم من بدء الحكومة استعداداتها لموسم حصاد القمح، ممثلة فى وزارات “الزراعة، والتموين، والتجارة، والاستثمار، والمالية، والتنمية المحلية”؛ لوضع ضوابط استلام القمح من المزارعين، إلا أنها حتى الآن لم تعلن عن السعر الاأسترشادي لتوريده، والذي كان من المقرر الإعلان عنه في منتصف شهر مارس؛ مما أثار قلق المزارعين الذين يعلقون آمالهم في الحصول على سعر يحقق هامش ربح مناسبًا لمحصولهم، في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، حيث تعدت تكاليف زراعة فدان القمح الـ 13 ألف جنيه.

في الوقت الذي تتذبذب فيه أسعار القمح عالميًّا بين الهبوط والصعود خلال الأسابيع الماضية، أعلنت الحكومة أنها ستسترشد بأسعاره، التي أعلن عنها رئيس اللجنة العليا للقمح، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تتراوح ما بين 155 – 200 دولار للطن، بواقع 2700 – 3500 جنيه للطن، أي أن مزارعي القمح في مصر سيتكبدون خسائر لن يستطيعوا تحملها، وفي الوقت الذي تصر فيه الحكومة المصرية على ربط سعر القمح المحلي بنظيره الدولي، تناست أن هناك دعمًا يقدم للمزارعين، لا يتم احتسابه عند الإعلان عن سعر القمح في بورصة الغذاء العالمية.

تستهلك مصر سنويًّا نحو 10 ملايين طن قمح، تستورد منها 7 ملايين طن، في حين أنه وفقًا لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 فإن مصر كان يجب أن تكتفي ذاتيًّا من القمح بنسبة 75% في الفترة 2017-2018، إلا أن الوضع لا يزال ثابتًا عند مرحلة الـ 30% من القمح المحلي والكمية المتبقية يتم استيرادها.

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية قد تزيد سعر توريد القمح 15 جنيهًا فقط للإردب، ليصبح 590 جنيهًا، وهو سعر لن يرضى عنه المزارعون، في الوقت الذي يطالبون فيه بسعر توريد إردب القمح بـ 700 جنيه؛ ولذلك تأخرت اللجنة الاقتصادية في الإعلان عنه، حيث يظل السعر غير عادل مقارنة بالأسعار العالمية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بزراعة القاهرة أن مصر ترتبط ببورصة الغذاء العالمية في حالة الاستيراد فقط، حيث نستورد ما يزيد على 60 % من احتياجاتنا الغذائية من الخارج “محاصيل أساسية، قمح، سكر، زيوت، لحوم، منتجات ألبان… إلخ”، إلا أن الوضع يختلف في عملية تسويق المحاصيل بالداخل، فلا يتم الاسترشاد بأسعار البورصة العالمية في ظل النظام الاقتصادي الحر المتبع في مصر، الذى يخضع للعرض والطلب.

وأكد “صيام” أن مزارعي الدول المتقدمة يحصلون على دعم يقدر بـ 30% من تكلفة الإنتاج، وطبقًا للبيانات المعلنة، فإنه يتم صرف مليار يورو يوميًّا لدعم مزارعي تلك الدول. أما الدول الفقيرة والنامية فليست لديها القدرة المادية لتحمل ذلك الدعم، وأكبر دليل على ذلك رفع الحكومة المصرية الدعم عن الطاقة ومستلزمات الإنتاج، مما زاد الأعباء على الفلاحين، لافتًا إلى أن الفلاح يشترى مستلزمات إنتاجه بالسعر العالمي، ويبيع الإنتاج بالسعر المحلي، وفي المقابل سنجد أن المنتفع الوحيد من قصور السياسات الزراعية وعجزها هو المصدر الذي يعود عليه النفع مزدوجًا من دعم الدولة للحاصلات الزراعية والمقدر بـ 2 مليار جنيه سنويًّا، وفارق أسعار صرف العملة في حالة ارتفاع سعر الدولار.

وأرجع أستاذ الاقتصاد الزراعي معاناة المزارعين وتردي أوضاعهم لتدني وزنهم السياسي وتهميشهم، واستغلالهم من قبل التجار، بعدما تركتهم الدولة فريسة سهلة وصائغة، مؤكدًا أن أوضاع الفلاحين في الدول المتقدمة جيدة جدًّا؛ لأنهم يحصلون على دعم نقدي من الدولة، بخلاف الأسعار التي يقومون بتسويق محاصيلهم بها، وبالتالي عندما يتباهى المسئولون بأن الأسعار التي يبيع بها الفلاح المصري محاصيله أعلى من العالمية، فهم بذلك يبيعون له الوهم؛ لأن تلك الأسعار ليست التي يتقاضاها مزارعو القمح في الدول المتقدمة، بل تضاف لها نسبة الدعم النقدي.

The post زيادة متدنية مرتقبة في سعر القمح.. والحكومة لم تعلن بعد appeared first on البديل.

البديل
في يوم الأرض.. جذور العودة تقاوم محاولات الاقتلاع الصهيوأمريكية

الذكرى “42” ليوم الأرض ليست كأي ذكرى سبقتها، فإذا كان عقد السبعينيات محطة أساسية لانطلاقها، فعام 2018 محطة فارقة للتأكيد على الهوية الفلسطينية والتمسك بالأرض، في ظل المؤامرات الغربية والعربية التي تهدف إلى تمييع القضية الفلسطينية وتحويل الأرض الفلسطينية بتاريخها وحضارتها وقدسيتها إلى بازار للسمسرة لعمليات البيع والشراء والمبادلة، في سوق غير حاضنة شعبية فلسطينية وعربية له تسمى “صفقة القرن”.

فالبند الأساسي الذي تدور حوله صفقة القرن يتمحور حول مقترح وضعه الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامپ، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تهدف الصفقة بشكل رئيسي إلى توطين الفلسطينيين في وطن بديل، خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء للفلسطينيين خارج فلسطين، والشق المتعلق بالمؤامرة العربية في هذه الصفقة يتخلص في تطبيع الدول العربية لعلاقتها مع الكيان الصهيوني، قبل أن يتم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي تؤشر عليه إرهاصات حالية تتعلق بعلاقات التطبيع التي تنتهجها بعض الدولة العربية كالسعودية؛ لتطبيع علاقاتها مع تل أبيب، بالإضافة إلى ضغطها على السلطة الفلسطينية لاستبدال أبو ديس مكان القدس. التحرك السعودي في هذا الاتجاه جاء بعد قرار ترامب باعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.

القرار الأمريكي حول القدس، والذي صدر في 12 ديسمبر 2017، شجّع تل أبيب على سن قوانين تستهدف من خلالها الأراضي الفلسطينية بشكل مباشر وممنهج، ففي 31 ديسمبر الماضي صوتت اللجنة المركزية لحزب الليكود الصهيوني بالإجماع بالموافقة على مشروع قرار يُلزم الحزب بفرض السيادة الصهيونية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن، وحول هذه النقطة نشب اختلاف في آلية ضم هذه الأراضي بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكيان الصهيوني، رؤوفين ريفلين، حيث دعا الأخير إلى فحص إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية المحتلة، لافتًا إلى أنه لا يدعو للضم المتدرج وعلى مراحل ولبعض المناطق، وهي الآلية التي يريد نتنياهو اعتمادها.

وفي 22 يناير 2018 صدَّقت اللجنة الوزارية للتشريعات على مشاريع قوانين قدمتها الحكومة الاسرائيلية، والتي تقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي إجراء آخر يستهدف فصل الفلسطينيين عن أرضهم صدَّقت لجنة التشريع الوزارية الصهيونية، في 18 فبراير الماضي، على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يعيشون في أراضي القدس المحتلة والدروز في مرتفعات الجولان المحتل، وسيكون السحب على أساس تهم مطاطية، كالإرهاب أو انتهاك الولاء لما يسمى بإسرائيل.

القانون الأخطر، والذي يستهدف كامل الأرض الفلسطينية، هو ما تم التصويت عليه بالقراءة الأولى لمشروع القانون، الذي يعرف بقانون القومية، وذلك في 14 مارس الجاري، بعد أن وافقت لجنة التشريعات على طرحه بتسعة أصوات، مقابل سبعة أصوات معارضة.

ويعرِّف مشروع القانون الجديد إسرائيل بأنها الدولة القومية لليهود فقط، وليس لليهود وجميع مواطنيها، كما ينص إعلان الاستقلال.

المحاولات الأمريكية الصهيونية لاقتلاع جذور الفلسطينيين من أرضهم لا تتوقف حتى يومنا هذا، والثلاثون من شهر مارس في كل عام هو يوم يحييه الفلسطينيون؛ ليعبروا عن تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية. وتعود قصة أحداث يوم الأرض الفلسطيني إلى عام 1976، حيث شرع الاحتلال في مصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي الجليل، وذلك لتنفيذ مشروع الجليل، وهو مشروع استهدف منه الاحتلال بلدات عرابة وسخنين ودير حنا والمثلث، وعلى أثر ذلك أعلنت لجنة الدفاع عن الأرض الإضراب الشامل، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الاحتلال النار بشكل عشوائي على المواطنين والمحتجين حينها، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات من الداخل المحتل، ومنذ ذلك اليوم ويواصل الفلسطينيون إحياء ذكرى يوم الأرض؛ للرد على إجراءات الاحتلال وأطماعه بأرضهم، والتي تستمر عبر الاستيطان إلى يومنا هذا.

وتسبب الاستيطان في تقليص مساحة فلسطين التاريخية، بحيث لم يبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15% من أرضهم، التي يسيطر عليها الاحتلال، ويستغل أكثر من 85% من المساحة الفعلية للأرض.

وبالعودة إلى التاريخ، وعند توقيع اتفاقية أوسلو عام 1995، تم تقسيم الضفة إلى ثلاث مناطق “أ، ب، ج”، وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية التابعة للاحتلال، وهي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وبشكل أوضح فإن 68% من مساحة المنطقة “ج” في الضفة تمت السيطرة عليها لمصلحة المستوطنات، وهي المنطقة التي تضم 87% من موارد الضفة الطبيعة، ويسمح الاحتلال للفلسطينيين باستخدام بأقل من 1% من موارد هذه المنطقة.

وتشكل المستوطنات ما نسبته 42% من مساحة الضفة، وازداد عدد مستوطنيها من 240 ألفًا عام 1990 إلى أكثر من نصف مليون مستوطن العالم الحالي، ويبلغ عدد مستوطنات الضفة 191، عشر منها في القدس المحتلة، بالإضافة إلى 116 بؤرة استيطانية، ومع تولي ترامب الحكم في أمريكا تسارعت وتيرة سرقة الأراضي الفلسطينية عبر مشاريع الاحتلال الاستيطانية، وأعطي للاحتلال الضوء الأخضر لشرعنة مخططاته، فأقام 2783 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، أي ازدادت بنسبة 17% تقريبًا عن المعدل السنوي لإقامة المستوطنات، كما صدَّق الاحتلال على مناقصات لبناء 6742 وحدة استيطانية جديدة في 59 مستوطنة بالضفة، ونشر أيضًا مناقصات لبناء 3154 وحدة استيطانية جديدة، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًّا فيما يقرب من عقدين، كما أقر إقامة مستوطنة وثلاث بؤر استيطانية، وصادر 977 دونم من أراضي جنوب نابلس؛ تمهيدًا لإقامة مستوطنات عليها.

البناء الاستيطاني ليس الوحيد الذي يهدف للاستيلاء على الأرض،، بل أيضًا الطرق الالتفافية، إذ يسعى الاحتلال من خلالها لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتسيطر شبكة الطرق الالتفافية الاستيطانية الموجودة حاليًّا في الضفة على ما طوله نحو 939 كيلو مترًا من أراضيها، أي نحو 120 كيلومترًا مربعًا من مساحة الضفة.

The post في يوم الأرض.. جذور العودة تقاوم محاولات الاقتلاع الصهيوأمريكية appeared first on البديل.

البديل
البرلمان في أسبوع.. «مرتضى» و«الجندي» في مرمى النواب

شهد البرلمان خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، أبرزها: الموافقة على تقنين عمل شركتي «أوبر وكريم»، ورفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور، ومطالبة بعض النواب باستجواب وزير التنمية المحلية.

الموافقة على تقنين «أوبر وكريم»

وافقت لجان «النقل، والاقتصادية، والاتصالات، والدفاع» بالبرلمان على مشروع تقنين عمل شركتي «أوبر وكريم» لنقل الركاب، خلال اجتماعها الخميس الماضي، والذي ناقشت خلاله مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور وزير الاستثمار دكتورة سحر نصر، وممثلين عن شركتَى «أوبر وكريم».

وتسببت مادة ربط بيانات الركاب في خلافات داخل الاجتماع، باعتبارها قضية تمس الأمن القومي، وتساءلت النائبة هالة أبو علي عن مدة احتفاظ شركة «كريم» بالبيانات الخاصة بالركاب والرحلات، فأجاب رامى كاطو، المدير التنفيذى لـ«كريم»، بأن الشركة تحتفظ باسم المستخدم والسائق وبداية الرحلة ونقطة الوصول ووقت الرحلة وتكلفتها ونوع السيارة إلى الأبد.

طلبات استجواب لوزير التنمية المحلية

طلب وكيل اللجنة الاقتصادية، النائب محمد علي عبد الحميد، من رئيس البرلمان استدعاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي، ليقدما اعتذارهما للنواب، وذلك على خلفية تصريح الوزير الأخير بأن جميع توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في القمامة، وهو التصريح الذي اعتبره النواب إساءة بالغة للمؤسسة التشريعية وأعضائها ورئيسها.

فيما اتهم النائب أحمد إسماعيل، وزير التنمية المحلية، بتعمد إهانة النواب وإهانة أبناء الوطن، التي بدأها بحديثه عن الصعيد، وأنه تعود على إصدار التصريحات غير المسؤولية، والتي تصدر للشو الإعلامي والإساءة للآخرين، وهدد النائب أنه حال عدم تقديم وزير التنمية المحلية اعتذارًا تحت قبة البرلمان، فإن النواب سيلجؤون لحقهم الدستوري بتقديم استجواب لسحب الثقة منه.

رفض طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور ونائبين آخرين

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة وكيل اللجنة نبيل الجمل، الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وذلك للتحقيق معه في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس.

كما رفضت اللجنة، في اجتماع مغلق، طلب رفع الحصانة عن النائبين أحمد البعلي وسيد أحمد عبد العال، وقال وكيل اللجنة البرلمانية إن هذه البلاغات تحمل صفة كيدية، مبينًا أن اللجنة رفضت الطلبات، وستقدم تقريرًا يعرض على الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

زيارة لندن.. وتقرير حول «مريم»

اختتم الوفد البرلماني زيارته للندن، لمتابعة سير قضية الطالبة المصرية مريم عبد السلام، وبعد سلسلة من اللقاءات أعلن الوفد تقديمه تقريرًا شاملاً عن لقاءاته مع المسؤولين في بريطانيا لكشف ملابسات مقتل مريم؛ لتقديمه إلى رئيس مجلس النواب، وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد إنه سوف يطلب من الدكتور عبد العال استعراض هذا التقرير في أول جلسة قادمة للبرلمان 2 إبريل المقبل.

The post البرلمان في أسبوع.. «مرتضى» و«الجندي» في مرمى النواب appeared first on البديل.

البديل
العندليب الأسمر.. صوت الثورة والوطن

تحل علينا اليوم ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1977، وتميز صوت حافظ بالرومانسية والذوق الرفيع، فمثلما برع في تقديم أغاني الأحبة كان صوته حاضرًا أيضًا في الأغاني الوطنية، وطوال مشواره الفني كان حافظ مثالًا حيًّا للصوت الذي يعبر عن الأحداث التي مرت على مصر، وبالأخص فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كان عبد الناصر أحد أسباب اكتشاف صوت عبد الحليم الوطني، وقد تأثر هو نفسه بصوت العندليب، كما ذكر الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه “عبد الناصر والعالم”، الذي قال فيه إن عبد الناصر تأثر جدًّا بأحد التعابير التي غناها عبد الحليم، وكانت تقول: سبنا ف إيدك مصر أمانة. وقال له الزعيم: لقد أحسست بشعور غريب وأنا أسمع هذا التعبير.. سينا ف إيدك مصر أمانة. إن مصر فعلاً في ظرف خطر، وهي بالفعل أمانة مرهونة على حسن تصرفنا وعلى شجاعتنا في المواجهة”.

عبد الحليم بادل الرئيس عبد الناصر نفس الشعور، ففي مذكرته وعند أول لقاء له بالزعيم، قال حليم ” عندما صافحت عبد الناصر لأول مرة، شعرت بأنني أمام شخصية جذابة جدًّا، وأنه ككل الضباط الأحرار بسيط خفيف الدم، يعرف جيدًا ما يقول، ويعرف جيدًا ما يفعل”، لينطلق بعدها حافظ، ويصبح مطربًا للثورة ولجمال عبد الناصر.

بدأ حليم مشواره مع أغاني عبد الناصر في عيد الثورة الأول، عندما أعلن الفنان يوسف بك وهبي عن ظهور ذلك الصوت الجديد، وعلى ألحان كمال الطويل ومحمد الموجي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي، وبكلمات الشعراء صلاح جاهين ومأمون الشناوي وحسين السيد وعبد الوهاب محمد ومحمد حمزة، انطلق العندليب يشدو، فكانت أغينة “ثورتنا الوطنية” التي كتبها مأمون الشناوي، ولحنها رؤوف ذهني أول أغنيات حليم للثورة، وجاء في كلماتها: “ثورتنا المصرية أهدافها حرية وعدالة اجتماعية ونزاهة ووطنية”.

وقبل العدوان الثلاثي على مصر، عندما قرر عبد الناصر تأميم قناة السويس، قدم أغينة “حكاية شعب”، وقال في كلماتها:

كانت الصرخة القوية

م الميدان في اسكندرية

صرخة أطلقها جمال

إحنا أممنا القنال

ضربة كانت من معلم

خلى الاستعمار يسلم

إلي أن قال:

والعروبة في كل دار وقفت معانا

والشعوب الحرة جت ع اللي عادانا

و انتصرنا انتصرنا انتصرنا

آدي حكاية الشعب

شعب للزحف المقدس قام وثار

شعب زاحف خطوته تولع شرار

شعب حقق له جمال الانتصار

وامتدت القائمة لتشمل أغانٍ أخرى، منها “بلدي يا بلدي” و “ناصر” و “بالأحضان” و “ذكريات” و”مطالب الشعب”، ليشدو 12 أغنية، كان بطلها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

لم يقف عبد الحليم عند هذه الأغاني، فقد غنى للقدس أغنية “المسيح” التي كتبها عبد الرحمن الأبنودي، ولحنها بليغ حمدي، ووزعها على إسماعيل، ثم “ابنك يقول لك يا بطل”، من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، وألحان كمال الطويل، و”نشيد الوطن الأكبر” سنة 1960، من كلمات أحمد شفيق كامل، وألحان محمد عبد الوهاب.

وعند نصر سيناء كان غنى “عاش اللي قال”، وهي أول أغنية له بعد نصر أكتوبر 1973، من كلمات محمد حمزة، وألحان بليغ حمدي، والتي تحدث فيها عن النصر، ثم عاد من جديد وبألحان كمال الطويل ليغني “صباح الخير يا سينا” في عام 1974، ثم “النجمة مالت على القمر” عام 1975، التي كتبها محسن الخياط، ولحنها محمد الموجي، واختتم بـ “المركبة عدت” التي غناها في إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية من كلمات مصطفى الضمراني، وألحان محمد عبد الوهاب.

The post العندليب الأسمر.. صوت الثورة والوطن appeared first on البديل.