البديل
أديس أبابا.. مأساة لا تنتهي
منذ بدأت الحكومة الإثيوبية في تجديد برنامجها الحضري، وتقوم الحكومة بإخراج معظم سكان أديس أبابا من منازلهم بالقوة، دون تدبير أماكن بديلة آمنة للعيش فيها، ووفقًا لتقارير إخبارية، توفي أكثر من مائة شخص في مارس 2017، عندما انهار مدفن بأديس أبابا فجأة فوق الملاجئ المؤقتة القريبة. وكان معظم الضحايا من الفقراء، الذين عاشوا وسط النفايات وتفريغ الخردة.
قال موقع إثيوميديا إن الحكومة الإثيوبية لم تفِ بوعودها في دفع ثمن المنازل لأصحابها الذين أخرجتهم منها، والبرنامج الحضري الحالي لإثيوبيا ما هو الا مجرد تجديد للبرنامج الأصلي الذي بدأ في عام 1975، وصودرت بموجبه جميع الأراضي الخاصة من أصحابها بمبرر سياسة التنمية الحضرية، التي تبنتها الحكومة، بزعم أن أديس أبابا هي مركز الاتحاد الإفريقي، لذلك من الضروري بناء طرق جديدة، ومراكز تجارية، وفنادق وشقق.
وتابع الموقع: لا أحد يستطيع محاربة ذلك. لكن المشكلة هي أن الحكومة تقوم ببناء الأراضي المصادرة. وكان ينبغي عليها أولًا أن تعيد الأرض إلى أصحابها الأصليين، أو تعوضهم بالقيمة السوقية الحالية.
وأضاف الموقع أن الحكومة ضللت الشعب، وأخذت تتعذر بأن الوحدات السكنية يجري بناؤها على أطراف المدينة؛ لتوفير السكن بأسعار مدعومة، ولكن مع مرور الوقت اكتشف الإثيوبيون أن ما تقوله الحكومة مزحة قاسية، وأصبح معظم الناس في إثيوبيا اليوم لا يستطيعون حتى شراء ما يكفي من الغذاء.
وأشار الموقع إلى أن الحكومة وشركاءها الأجانب رسموا صورة وردية لمعدلات النمو المزدوجة والحد من الفقر. وفي نهاية المطاف حظي الأونكتاد في العام الماضي بالقبول بأن إثيوبيا لا يمكن أن تصبح بلدًا متوسط الدخل حتى بحلول عام 2025.
وذكر الموقع أن ما يسمى بأرقام معدلات النمو المزدوجة لا يخبرنا كيف يعيش الناس فعلًا في إثيوبيا. حيث إن معدلات النمو هي مجرد تغييرات سنوية في النفقات من قبل الحكومة والأسر والشركات والأجانب. ويمكن أن تؤدي هذه النفقات إلى تحسين الحياة إذا كانت موجهة نحو الاقتصاد المحلي. وهذا ما لا يحدث في إثيوبيا. وعلى الرغم من ارتفاع النفقات الحكومية، إلا أنه لا يزال اقتصاد إثيوبيا ضعيفًا.
على سبيل المثال يتم استيراد معظم المواد والعمالة للطرق وتشييد المساكن، وهكذا، فإن قروض البنية التحتية الحكومية، التي تأتي أساسًا من الصين تحفز اقتصاد الصين بدلًا من الاقتصاد المحلي الإثيوبي.
وأشار الموقع إلى أن الإثيوبيين اليوم أكثر فقرًا مما كانوا عليه قبل 50 عامًا. على سبيل المثال في عام 1961 كان دخل إثيوبيا للفرد 70 في المائة من كوريا الجنوبية. وبحلول عام 2015 أصبحت النسبة 2 في المائة فقط. وكان دخل الفرد في إثيوبيا (76 دولارًا) في عام 1961 أي أعلى من دخل الفرد في الهند (70 دولارًا).
ومن المحتمل أن تكون إثيوبيا غنية. ولكن المشكلة الرئيسية هي النظرة الجامدة للحكومات المتعاقبة، هناك سياسة مشتركة بينهم هي سيطرتهم على الأرض، والتي تعتبر المورد الرئيسي للدولة، وإبقاء الناس في فقر دائم وبؤس.
وإن مأساة مدافن القمامة محزنة، ولكن لا ينبغي أن تكون مفاجئة. إنها مجرد نتيجة أخرى للمعاملة القاسية والازدراء للشعب من نظام استبدادي آخر.
The post أديس أبابا.. مأساة لا تنتهي appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات