البديل
18 ألف مليونير و30 مليون فقير.. أرقام تكشف الفجوة بين الطبقات
أظهرت بعض التقرير الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع الحالي عن احتلال مصر المركز الثاني في القارة الإفريقية من حيث عدد الأغنياء، بجود نحو 18.4 شخص تتجاوز ثرواتهم المليون جنيه، وفقًا دراسة أجراها كل من مكتب الدراسات البريطانية، وبنك أفراسيا، التابع لدولة موريشيوس، بعنوان «تقرير الثروة في إفريقيا»، الدول الإفريقية التي يعيش فيها أكبر عدد من أصحاب الملايين، خلال سنة 2016.
جاءت تلك الأرقام وسط دراسات أخرى عن العام ذاته، تفيد بأن 4 شخصيات مصرية من أغنى 10 شخصيات في الوطن العربي، كان أبرزهم نجيب وناصف ساويرس، وتجاوزت ثروتيهما 8 مليارات دولار، أي ما يعادل 144 مليار جنيه.
على الجانب الآخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع نسبة الفقر المدقع في البلاد خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى نحو 30 مليون مواطن، وشرح الجهاز في التقرير ذاته أسباب ارتفاع تلك النسبة مقارنة بالعام السابق، التي كانت 25% بأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية جعل من توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية أمرًا صعبًا.
وأفاد التقرير الرسمي بارتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان في 2005، وأشار إلى أن نسبة الفقراء في البلاد صعدت من 25.2% في 2011 إلى 26.3% في 2013، وواصل الارتفاع إلى 27.8% في 2015.
وحلل عدد من الخبراء هذه الأرقام بأنها تعكس التفاوت الطبقات في المجتمع المصري، بفضل التخبط في الرؤية الاقتصادية من جانب صناع القرار، حيث تعمل الدولة على دعم رجال الأعمال على حساب المواطن محدود الدخل، وحتى القرارات المصيرية كرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم العملة المحلية كانت متسرعة، وإرضاء لصندوق النقد الدولي من أجل القرض.
في السياق ذاته قالت الدكتور علياء المهدي، عميدة كلية الاقتصاد جامعة القاهرة السابقة: الوضع الاقتصادي يمر بظروف حرجة، والحكومة اتخذت عددًا من القرارات التي لا فائدة منها، ولن يكون لها بعد إصلاحي للمنظومة الاقتصادية بشكل كاف، لذلك لابد من اتخاذ قرارات تعود بالتأثير المباشر على الفقراء، ويكون هناك تحسين لأوضاعهم بشكل حقيقي وليس مجرد قرارات.
وعن احتلال مصر المركز الثاني من حيث عدد الأغنياء، قالت المهدي في تصريحات خاصة: الأزمة ليست في كثرة الأغنياء، خاصة في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية، فالمليون جنيه يعادل نحو 50 ألف دولار فقط، لكن الأزمة الحقيقية التي لابد أن تكون في حسابات المسؤولين هي كثرة الفقراء، لذلك لابد من وضع حلول تحسن من أوضاعهم الاقتصادية وتضمن لهم حياة كريمة.
وقالت سلوى العنتري، أستاذة الاقتصاد: الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة تكشف حجم المهانة التي يتعرض لها المواطن، وأن هناك أكثر من نصف عدد السكان تحت خط الفقر، أي أكثر من 50 مليون مواطن فقير، وهذا معلوم لدى صناع القرار، مشيرًا إلى أن الدولة تعلم جيدًا حجم الأزمة وغير جادة في إصلاح المنظومة الاقتصادية.
وأضافت العنتري، في تصريحات خاصة، أنه لا توجد إرادة سياسية من المسؤولين سواء في البرلمان، المسؤول عن وضع تشريعات تحسن الوضع الاقتصادي، أو حتى من جانب الحكومة، بوضع رؤية اقتصادية حقيقية على أرض الوقع، وذلك ظهر عشرات المرات، كان آخرها إلغاء الضريبة العقارية على «تسقيع» الأراضي والعقارات، كذلك فرض ضريبة على أرباح البورصة، وفرض ضرائب تصاعدية بجانب فرض ضريبة على من يتجاوز دخله مليون جنيه سنويًّا، وغيرها من القرارات التي عطلتها فئة الأغنياء بالضغط على صناع القرار من أجل الحفاظ علي مصالحهم وثرواتهم، وللأسف الضرائب التي تجمعها الدولة من صغار الموظفين ومحدودي الدخل أهم من أصحاب الملايين والمليارات، فهم في مأمن من كل القرارات التي تمس ثرواتهم.
The post 18 ألف مليونير و30 مليون فقير.. أرقام تكشف الفجوة بين الطبقات appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات