البديل
%15 زيادة لأصحاب المعاشات.. محاولة على استحياء لمواجهة الغلاء
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا وحد أقصى ٥٥١ جنيهًا، وهو ما اعتبرته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أمس، انحيازًا لأصحاب المعاشات المنخفضة، الأمر الذي نفاه أصحاب المعاشات، معتبرين أن تلك الزيادة لا تتناسب مع ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار.
وجاءت شرائح زيادة المعاشات المنخفضة التي أعلنت عنها وزيرة التضامن لثلاث شرائح؛ الأولى الزيادة على شريحة المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيه بنسبة ٣٠٪ والتي يستفيد منها نحو ٢ مليون، صاحب معاش ومستحق، يمثلون ٢١٪ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين، والثانية تزاد شريحة المعاشات البالغة ٦٠٠ جنيه بنسبة ٢٥٪ والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون١٠٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتزاد شريحة المعاشات البالغة ٧٥٠ جنيهًا بنسبة ٢٠٪، والتي يستفيد منها نحو ٤٠٠ ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل ٤٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين.
ويستفيد من الزيادة التي أقرت في مجلس النواب نحو ٩.٤ مليون، صاحب معاش ومستحق، بتكلفة ٢١.٣ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وتصل نسبة المنطبق عليهم استحقاق المعاش نحو ٦ ملايين صاحب معاش، ستطبق عليهم الزيادة بنسبة ١٥٪ ويمثلون ٦٥٪ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم عن ألف جنيه، وتبلغ قيمة المعاشات ١٥٥ مليار سنويًّا، وستكون نسبة الزيادة في المعاشات تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة، بحسب ما ذكرت الوزيرة.
زيادة معاشات لا تتناسب مع ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار
تأتي تلك الزيادة الضعيفة في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار، ووصول التضخم لأعلى مستوياته، حيث ارتفع معـدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية خلال أبريل الماضي، إلى 32.9% مقارنة بأبريل 2016، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية «معدل التضخم الشهري»، 242.7 نقطة لشهـر أبريل الماضي، مسجلًا ارتفاعًا عن الشهر السابق له مباشرة بنسبة 1.8%، وبلغت نسبة التغير في الأسعار خلال مارس 2017، 2.1% بحسب ما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مايو الماضي.
ومع ارتفاع التضخم، ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.9%، علاوة على ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%، وارتفعت أسعار الطعام والشراب، خلال أبريل مايو الماضي، بنحو 3.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين زادت على أساس سنوي بنحو 44.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وزاردت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.0%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 11.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 3.5%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 11.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 13.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 3.8%.
وارتفعت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 8.2%، تسببت أيضًا في ارتفاع نسبة التضخم السنوي لشهر يناير، علاوة على ارتفاع الأسعار في قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 7.9%، وقسم النقل والموصلات بنسبة 1.3%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.9%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.0%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8%.
وقال محمد عوض، عضو نقابة أصحاب المعاشات: الزيادة التي تم الإعلان عنها أمس من وزارة التضامن الاجتماعي بعد موافقة مجلس النواب عليها لا تمثل لأصحاب المعاشات شيئًا، في ظل الغلاء الحالي وارتفاع الأسعار بجميع متطلبات الحياة، مشيرًا إلى أن الزيادة التي يجب وضعها لأصحاب المعاشات يجب أن تحتسب على نسبة التضخم التي أعلنت عنها الحكومة، رغم أن هذه النسبة ليست مطابقة للواقع، لافتًا إلى أن التضخم تخطى نسبة المائة بالمائة وهو ما نراه في زيادة الأسعار.
وأضاف أن الدولة عليها أن تعمل على احتواء أصحاب المعاشات الذين لم يبخلوا بعمرهم في العمل بمؤسسات الدولة، لافتًا إلى أنه ليس هناك من يدافع عن حقوق أصحاب المعاشات داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن لجنة القوى العاملة بالمجلس تجاهلت أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن مديونية الدولة لأصحاب المعاشات تتخطى 170 مليار جنيه.
The post %15 زيادة لأصحاب المعاشات.. محاولة على استحياء لمواجهة الغلاء appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات