البديل
4 زيادات في 3 أعوام.. الوقود يحرق الجميع
“لا يمكن رفع الدعم عن المواطن إلا بعد زيادة المرتبات 50% أو 100%”.. بهذه الكلمات تحدث الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة حول رفع الدعم، بدءا من عام 2013 عقب إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى العام الماضي، لكن حدث العكس؛ حيث قررت الحكومة اليوم رفع أسعار المواد البترولية ومشتقاتها بنسبة تتراوح بين 5.6 و55 %.
وكان السيسي صرح في لقاء تليفزيوني مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، في 5 مايو 2013 ردًّا على سؤال حول موقفه من الدعم، قائلاً: “لو جيت النهارده اتكلمت في كهرباء بدون دعم مطلق وغاز بدون دعم مطلق، الناس مش هتستحمل، ويجب أن أُغني الناس أولاً، بدل ما ياخدوا ألف يبقى ألف ونص أو ألفين، أنا بتكلم عن كل مواطن، لما المصانع والمزارع تشتغل ويتحرك والناس تاكل عيش، يبقى ممكن أوي الدعم ده نتحرك معاه”.
الزيادة التي طبقت اليوم تعد الرابعة في 3 سنوات؛ بدأت بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، ومن بعده المهندس شريف إسماعيل، ناهيك عن قرار خفض قيمة العملة المحلية بمقدار 47% وبعدها تعويم الجنيه، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50% في بعض السلع والمنتجات، تنفيذا لبرنامج صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواطن ضمن خطة الحكومة التي تم إقرارها في الموازنة العامة الجديدة، التي وافق عليها البرلمان بشكل مبدئي الأسبوع الماضي.
وقال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة والموازنة العامة التي وافق عليها أغلبية النواب الأسبوع الماضي، الجميع ينص على رفع الدعم عن الوقود والطاقة والمياه، متابعا أن السلطة التنفيذية والتشريعية عندما رفعت حد الإعفاء الضريبي كان أمرا هزليا أن يكون 7200 جنيه سنويا بما يساوى 600 جنيه شهريا.
وأضاف الحريري لـ”البديل” أن السلطة التنفيذية بموافقة نظيرتها التشريعية أجلت ضريبة البورصة ثلاثة سنوات، وقدمت إعفاءات ضريبية في قانون الاستثمار تصل إلى 50% من الضرائب المستحقة وفي مجالات لا تحتاج إلى دعم مثل البناء والتشييد والإسكان، موضحا أن 80% من دعم الطاقة في الموازنة العامة 110 مليار جنيه، يتم توجيهه إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمدة والأسمنت، في مقابل 20% لقطاع العائلة.
وأكد الحريري أن هناك عشرات الحلول تجاهلتها الحكومة؛ بداية من فرض ضريبة علي أرباح البورصة ومن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، وفرض ضرائب تصاعدية وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تكون بدلا من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن زيادة أسعار الوقود سيترتب عليها ارتفاع كل السلع الغذائية وغير الغذائية، ونتيجة ذلك سترتفع أيضا قيمة ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات؛ بمعنى أن الأسعار سترتفع مرتين،الأولى بسبب زيادة أسعار الوقود والثانية بسبب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بعد الزيادة، محملا ائتلاف الأغلبية داخل مجلس النواب والسلطة التنفيذية مسؤولية الزيادات والتغيرات الاقتصادية التي ستحدث في المجتمع.
وأوضح الدكتور إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب التحالف الشعبي، أن المواطن سيظل في معاناة حتى يتم رفع الدعم بالكامل، ولن يكون هناك أي ميزانية للدعم في الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن تصريحات مسؤولي الحكومة تؤكد أنهم منعزلون عن أرض الواقع، مستنكرا زيادة بنزين 92 للعربيات الفارهة بنسبة 43%، في حين زيادة السولار وبنزين 80 المخصص للفقراء بنسبة 55%، بجانب رفع سعر أنبوبة الغاز للمنازل بنسبة 100%، ما يعني ارتفاع أسعار السلع والمنتجات التي يتم نقلها، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم إلى ما يزيد على 50%.
The post 4 زيادات في 3 أعوام.. الوقود يحرق الجميع appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات