الإصلاح الاقتصادي بين إشادات الخارج وأزمات الداخل

البديل
الإصلاح الاقتصادي بين إشادات الخارج وأزمات الداخل

رغم الإشادات الخارجية بالإصلاح الاقتصادي المصري الذي طبقته الحكومة، وكانت آخرها تصريحات المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وسبقها إشادة رئيس البنك الدولي خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا ثناء صندوق النقد الدولي على جهود الحكومة في إجراء إصلاحات جوهرية تحفز الاقتصاد عبر آليات مختلفة، إلا أن الواقع مغاير تماما.

وأظهر أحدث تقارير البنك المركزي المصري عن الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017، تراجع إيرادات السياحة بمعدل 12.8% لتقتصر على 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار؛ نظرا لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 25.9% لتسجل 33.4 مليون ليلة، موضحا أن الفترة من يناير حتى مارس 2017 شهدت تصاعدا في الإيرادات لتصل إلى 1.3 مليار دولار مقابل 550.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، لزيادة عدد الليالي السياحية إلى 14.2 مليون ليلة.

وأكد البنك المركزي تراجع متحصلات رسوم المرور بقناة السويس خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي بمعدل 4.2%، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار؛ نتيجة لانخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 1.7% وانخفاض متوسطة قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 1.6%.

فيما ارتفعت حصـيلة الصـادرات السـلعية في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية مارس الماضي بمعدل 19.3% لتصـل إلى نحو 16 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار نتيجة زيادة حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.1 مليار دولار وحصيلة الصادرات البترولية بمقدار 445.5 مليون دولار.

وارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل خلال الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017 بمعدل 1.6%، لتسجل نحو 12.6 مليار دولار مقابل نحو 12.4 مليار دولار، وفي الفترة من يناير حتى مارس 2017، شهدت زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 10.9% لتسجل نحو 4.62 مليار دولار مقابل نحو 4.17 مليار دولار خلال الفترة المناظرة لها.

وزاد صافي تدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول.

وقال الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي، إن الإشادات بالإصلاح الاقتصادي، تأتي من جهات ترغب في الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة؛ فخفض سعر الجنيه وارتفاع الدولار، يصب في صالح الدول الأجنبية، لأنه لا بديل لدينا سوى الاستيراد لأن الإنتاج ضعيف، وبالتالي هم مستفيدون من زيادة الدولار وانخفاض الجنيه.

وأضاف طاحون لـ”البديل” أن الوضع في الداخل يختلف لأن الجميع يعلم مدى صعوبة المعيشة، خاصة مع إقبال الحكومة على رفع الدعم وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها وإنكار وجود الأزمة حتى تتفاقم وارتفاع الأسعار الذي شهدته وستشهده الأسواق في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدخول الحقيقية للمصريين انخفضت قيمتها، وهذا لا يقيمه الخارج في إشادتهم لكنه يقيم العلاقات الدولية.

 

The post الإصلاح الاقتصادي بين إشادات الخارج وأزمات الداخل appeared first on البديل.