البديل
الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. رسميًّا تيران وصنافير سعودية.. وجولة رئاسية بإفريقيا.. وعودة السفير الإيطالي
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الخطيرة التي تمس أمن مصر القومي ومستقبله، كالتنازل عن تيران وصنافير، والمشكلة مع السودان حول حلايب وشلاتين، والأزمة المائية التي سيخلقها سد النهضة الإثيوبي بعد فشل الدبلوماسية المصرية في استمالة دول حوض النيل.
تيران وصنافير
نشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى السعودية.
ومن ضمن ملحقات القرار الذي نشر في الصحف الرسمية خطابان موجهان من وزير الخارجية، سامح شكري، في مايو وديسمبر 2016 لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ وخطاب من نتنياهو لشكري بإقرار انتقال المهام الأمنية والالتزامات من مصر للسعودية فيما يتعلق بمضيق تيران وتيران وصنافير وإبلاغ القوة متعددة الجنسيات والمراقبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية القرار، الذي جاء في عدد الجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 17 أغسطس 2017، ويحمل رقم 607 لسنة 2016.
وتضمن القرار مادة وحيدة نصها: “ووفق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والخطابات المبتادلة بشأنها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8\4\2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”، وصدر القرار بتاريخ 29 ديسمبر من عام 2016.
ووقعت الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من إبريل عام 2016، خلال زيارة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، وتقضي بنقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية.
وتنازل البرلمان المصري عن الجزيرتين المصريتين في 14 يونيو 2017، بعد جدل أثارته تلك الاتفاقية في البرلمان والشارع المصري ودوائر القضاء.
ويقول فقهاء قانونيون إنه بمجرد نشر نص قرار الجمهورية بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود، أصبحت قانونًا نافذًا، يجب العمل به فورًا، وإن محكمة القضاء الإداري ستقضي بعدم جواز نظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية، لأنه لا ولاية للقضاء على أعمال السيادة.
في المقابل يرى آخرون أن المحكمة الدستورية العليا هي الفيصل النهائي في النزاع، وأمامها خياران: أولهما الاعتداد بحكم القضاء الإداري برفض الاتفاقية، ووقتها سنكون أمام إشكالية قانونية ودستورية كبيرة، ويكون القرار المُصدَّق عليه من الرئيس كأن لم يكن، لأن كل الإجراءات التالية للموافقة على الاتفاقية جاءت من عدم وباطلة، وثانيهما أن ترفض “الدستورية” الطعون المقدمة من “الإداري”، واعتبار اتفاقية “تيران وصنافير” عملاً من أعمال السيادة، والقضاء غير مختص بنظرها من البداية. ويرى مراقبون أن الهدف الرئيسي من تمرير اتفاقية تيران وصنافير هو تدويل مضيق تيران، الأمر الذي يصب في صالح العدو الإسرائيلي.
حلايب وشلاتين
من حين لآخر يعود التوتر ليخيم على العلاقات المصرية السودانية لأسباب متعددة، لكن السبب الأهم يبقى تنازع السيادة على مثلث حلايب، تنازع بدا مقبلًا على مرحلة جديدة مع اعتزام الخرطوم المضي قدمًا في إحالة الملف إلى التحكيم الدولي، بعد أن جددت اتهام القاهرة باحتلال الأراضي الواقعة على الحدود بين البلدين، وأكدت الخرطوم امتلاكها كل الوثائق التي تثبت تبعية حلايب لها. الطرح السوداني قابلته السلطات المصرية بوصف أُسُسه بالواهمة والتمسك بالسيادة على المنطقة المتنازع عليها في تصعيد كشف في نظر كثيرين هشاشة الجهود المبذولة لرأب الصدع بين مواقف السلطات في البلدين، فحتى خلال زيارة وزير الخارجية المصري للخرطوم مطلع الشهر الجاري تفادى فتح الموضوع مع نظيره السوداني نظرًا لحساسية الموضوع.
الخطوة السودانية بالتحكيم الدولي جاءت ردًّا على كلام مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر أبو العطا، في خطاب وجهه إلى مجلس الأمن، قال فيه إن ادعاء السودان تبعية حلايب وشلاتين في المثلث الحدودي لا يستند إلى أي أسس قانونية أو تاريخية واقعية.
ويبدو أن الحكومتين المصرية والسودانية في موقف لا تحسدان عليه، فمصر تنازلت عن تيران وصنافير للسعودية، والسودان قبلت بانفصال الجنوب عنها، وبالتالي كلتا الحكومتين في موقف حرج أمام الرأي العام الشعبي لبلديهما، ولا يستطيع أحد منهما في هذه الآونة تقديم أي تنازل آخر، الأمر الذي يبقي الخيار العسكري كأداة تصعيدية أمرًا محتملًا.
سد النهضة الإثيوبي ملف آخر يفرق مصر والسودان، ولا يبدو أن الخرطوم ستقدم أي مرونة للجانب المصري حول هذا الملف، ففي الأمس تم الإعلان عن خطة سودانية إثيوبية مشتركة لتأمين سد النهضة، بالنظر إلى تأثيره الأمني على الخرطوم وأديس أبابا معًا، وأشارت إلى أن أديس أبابا بحثت مع الجانب السوداني تكوين قوة مشتركة لتأمين السد وحدود البلدين بشكل عام، واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس، زيارة رسمية للخرطوم، امتدت لثلاثة أيام.
جولة السيسي الإفريقية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، إلى القاهرة، بعد جولة إفريقية شملت تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد، كان الرئيس السيسي قد أنهى جولته الإفريقية، صباح أمس، في إنجامينا عاصمة تشاد، ويرى مراقبون أن الجولة قد حققت تقدمًا في مجال التعاون ومكافحة الفساد، ولكنها لم تحقق أي تقدم في ملف سد النهضة ومياه نهر النيل، فبعد ساعات من زيارة السيسي لتنزانيا، أكد رئيسها، جون بومبيه ماغوفولي، تمسك بلاده بـ”مبدأ نيريري” والذي ينص على عدم الالتزام بالمعاهدات المبرمة في زمن الاستعمار، ومنها المعاهدات المتعلقة بمياه النيل، وأن على مصر القبول بتقاسم مياه النيل مع دول الحوض، وهو الأمر الذي يتعارض مع الأطر العريضة التي رسمها السيسي في زيارته، والتي أكد فيها أن مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.
وموقف تنزانيا لا يختلف عن موقف روندا التي وقعت هي وخمسة من بلدان المنبع وهي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا وبوروندي على اتفاقية الإطار التعاوني التي تنشئ لجنة حوض النيل للاستغلال العادل لموارد مياه النيل في عامي 2010 و 2011، وعلى الرغم من أن السودان لم توقع، إلا أن تحركات الخرطوم الأخيرة تبتعد عن الموقف المصري، وبالتالي الجولة لم تستطع حشد موقف إفريقي داعم لمصر في موقفها من سد النهضة.
تقارب مصري سوري
في معرض دمشق الدولي استقبل أمس وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين السوريين، وفد اتحاد غرف التجارة المصرية المشارك في المعرض برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.
وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا فقد رحب المعلم بالوفد الضيف، وتحدث عن العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين في سوريا ومصر، مشددًا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال المعلم إن سوريا ومصر تواجهان عدوًّا واحدًا مشتركًا، هو الإرهاب التكفيري المدعوم من قبل قوى إقليمية ودولية؛ ما يستوجب توحيد الجهود للقضاء عليه.
كما أكد المعلم أن مستوى وحجم المشاركة المصرية في المعرض يعكسان الرغبة الصادقة لدى الأشقاء في مصر لتعزيز العلاقات مع سوريا وأهمية الاستمرار في مثل هذه الزيارات واللقاءات في فتح المزيد من آفاق التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
عودة السفير الإيطالي
جاء قرار الحكومة الإيطالية يوم الاثنين الماضي بإعادة سفيرها إلى مصر بعد أكثر من عام من سحبه، مفاجئًا للرأي العام في كلتا الدولتين، ويرى مراقبون أن القرار الإيطالي يعد بمثابة انتصار لافت للدبلوماسية المصرية نظرًا لتعقد ملف مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، فبعد دقائق من صدور بيان مقتضب ودون أية معلومات عن النيابة العامة المصرية، تحدّث عن اتصال هاتفي جرى بين النائب العام المصري، نبيل صادق، والمدعي العام في روما، جوزيب بنياتونه، والاتفاق بينهما على لقاء قريب لتبادل المعلومات والتحقيقات في قضية ريجيني. وفي التوقيت ذاته أصدر الجانب الإيطالي بيانًا ذكر فيه أن القاهرة سلمتهم وثائق جديدة للتحقيقات التي أجريت مع ضباط الشرطة الذين ارتكبوا جريمة تصفية 5 أشخاص من ذوي السوابق الجنائية، واتهموهم بأنهم من قتلوا ريجيني بنيّة سرقته، وزعموا أنهم وجدوا أغراضه المسروقة في منزل أسرتهم.
ويرى مراقبون أن الخطوة الإيطالية سياسية بحتة، تتعلق بالأوضاع في ليبيا والقلق الذي يداهم الحكومة الإيطالية الحالية من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تفاقم مشكلاتها مع قائد ما يعرف بالجيش الليبي، خليفة حفتر، المدعوم بقوة من مصر وفرنسا.
The post الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. رسميًّا تيران وصنافير سعودية.. وجولة رئاسية بإفريقيا.. وعودة السفير الإيطالي appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات