إصدار قانون الإعلانات الطبية.. هل تنتهي الفوضى؟

البديل
إصدار قانون الإعلانات الطبية.. هل تنتهي الفوضى؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذي يسعى للحد من فوضى الإعلانات عن المنتجات الصحية والطبية في وسائل الإعلام المختلفة.

أكثر من سنة، مدة خضوع مشروع القانون لمفاوضات ومناقشات داخل مجلس النواب، من جانب الأعضاء تارة، ومن جانب خبراء في مجال الإعلام تارة أخرى، وخبراء في المجال الطبي أيضا، قبل أن يصدر أمس بشكل رسمي، لكن مازال هناك مخاوف من كيفية تطبيقه، لاسيما أن هناك وسائل إعلام وقنوات فضائية غير خاضعة للسيطرة وتعد الأكثر انتشارا وخطورة، وتفضل أغلب الشركات غير المرخصة التعامل معها؛ لعدم وجود شروط للتعاقد، وتكلفة الحملات الإعلانية بها لا تتمثل 10% من أسعار القنوات الفضائية الكبرى.

القانون الجديد حاول غلق هذه النقطة بمحاسبة مقدم الإعلان نفسه وليس فقط الوسيلة التي تذيع أو تنشر، لكن ثمة مخاوف من بث الإعلانات عن طريق أشخاص غير معروفين أو يتم استخدام أصوات لمقدمي برامج غير معروفين.

ورحب عدد من البرلمانيين بصدور القانون الذي طال انتظاره من جانبهم، حيث قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيكون نواة لمواجهة الغش والتدليس والتضليل الذي يتعرض له المواطن من خلال الإعلان عن الخدمات الطبية دون التخصص وبرامج تعلن الوهم.

وأضاف أبوالعلا أن القانون يتميز بأنه سوف يعاقب ويتعقب مقدم الخدمة أو البائع وليست القناة أو وسيلة الإعلان فقط والتصريح يؤخذ في ١٥ يوما فقط، ويسري القانون على جميع وسائل الإعلان، سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة  وإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن مجلس النواب لم يتوان في الموافقة على القانون وإقراره في دور الانعقاد السابق.

وقال الإعلامي حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن القانون سيكون خطوة في تنظيم الإعلانات الصحية والطبية التي تحولت إلى مشروعات تجربة بصرف النظر عن جودتها، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية، كان هناك عشرات البلاغات للجهات القضائية؛ بسبب حالة النصب والغش التي تعرض لها مواطنون عقب شراء منتجات.

وأضاف الكنيسي لـ”البديل” أن نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام سيكون لهما دور كبير في تطبيق القانون، سواء فيما يخص إصدار الترخيص أو فيما يتعلق بإذاعة هذه الإعلانات في وسائل الإعلام، ومتابعة ماذا كانت المادة الإعلانية مطابقة للشروط التي حددها القانون أم لا، كذلك محاسبة من يخالف القانون، سواء القنوات أو مقدمي الإعلانات.

ملامح القانون

يتضمن القانون 10 مواد، على رأسها تعريف المنتج الصحي بـ”كل سلعة أو مادة طبيعية أو منتج أو مستحضر أيًا كان شكله أو تركيبه أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء محلية أو مستوردة وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأي غرض صحي آخر”.

كما يتضمن “يحظر الإعلان بأية وسيلة من أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون”، و”تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء، ورجال الدين، وذوى الخبرة والكفاءات”.

The post إصدار قانون الإعلانات الطبية.. هل تنتهي الفوضى؟ appeared first on البديل.