البديل
تضارب في نواقص الأدوية.. والبرلمان يشكل لجنة تقصي حقائق
ما زال ملف الأدوية في مصر يمر بسلسلة من الأزمات، سواء فيما يخص مطالبة شركة الأدوية برفع الأسعار، أو الأزمة التي تجددت خلال اليومين الماضيين فيما يخص نقص الأدوية، حيث حدث تضارب بين ما أعلنه عدد من المراكز الحقوقية وما تم إعلانه رسميًّا من جانب وزارة الصحة، فيما يخص حجم الأدوية الناقصة والتي لا بديل لها،حيث أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أن هناك جهات تتعمد إحداث تلاعب وإثارة حالة من الجدل فيما يخص هذا الملف، مشيرًا إلى أن عدد نواقص الأدوية في مصر هو 25 صنفًا دوائيًّا فقط، مؤكدًا أن الإدارة الرسمية المسؤولة عن النواقص هي إدارة الصيدلة فقط، ولا يوجد أي جهة غيرها في مصر تمتلك معلومات عن الأدوية، مشددًا على أن أي بيانات خارج هذه المنظومة هي بيانات مغلوطة، والهدف منها بلبلة الشعب، مُشيرًا إلى أن أكبر نقص كان نحو 230 صنف دواء فقط، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بمقر الوزارة حول ملف نقص الأدوية.
ولكن تصريحات الوزير نفسه بها تضارب، حيث نشرت إحدى الصحف القومية تصريحات على لسان الوزير، أكد فيها أن حجم الأدوية الناقصة هو 15 صنفًا فقط، وجارٍ العمل على توفيرها في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء يتابعان قضية نواقص الأدوية كل أسبوعين، معلنًا تفعيل ميكنة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والتي استغرقت قرابة عامين متواصلين من الجهد.
وبحسب إحصاء نقابة الصيادلة، فإن عدد نواقص الأدوية بلغ قرابة 1200 صنف، وأرسلت قائمة بهذه الأصناف إلى مجلس الوزراء للعمل على توفيرها، فيما أكد الدكتور هشام جحر رئيس شعبة الأدوية أن عدد النواقص تجاوز 1500.
على الجانب الآخر قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء إن هناك نحو 54 صنف دواء ناقصًا وليس له بديل، بجانب وجود أكثر من 1450 صنفًا آخر ناقصًا، مطالبًا وزير الصحة أن يزور أول ٥٠٠ صيدلية في أي محافظة يختارها، ويطلب ١٤٥٠ صنفًا، وإن وجد صنفًا منها، فسيكون لازمًا علينا تقديم اعتذار من المركز المصري للحق في الدواء، ينشر في الجريدة القومية، له ولموظفيه وللرأي العام، وفي المقابل إن لم يجد الـ ١٤٥٠ صنفًا، عليه أن يستقيل من منصبه.
وأضاف فؤاد عبر صفحته الشخصية “فيس بوك”: “كدب الموظفين علي رئاسة الجمهورية مصيبة عظيمة لو تعلمون.
وتابع “كما أدعو السيد وزير الصحة لمشاركة البحث معنا عن صنف “فاكتور ٨ وفاكتور ٩”؛ لعلاج نحو ٢٠ ألف مريض هيموفليا، حياتهم معرضة للخطر في حالة عدم توافر هذا الدواء”.
في نفس السياق دخل مجلس النواب في الأزمة عبر تقديم سلسلة من طلبات الإحاطة لوزير الصحة فيما يخص نقص الأدوية، مطالبين الحكومة بالكشف عن الأرقام الحقيقية للأدوية الناقصة، وهل هناك حلول لهذه الأزمة، أم لا، كما أعلن الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة تشكيل لجنة تقصي حقائق؛ لبحث أزمة الأدوية الناقصة والوقوف على حقيقية الأمر، وهل هذه الأدوية لها بدائل أم لا.
ومن جانبه قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن البرلمان يتابع ملف الأدوية، وهناك العديد من طلبات الإحاطة التي تسأل وزير الصحة، وإنه تم تشكيل لجنة لبحث هذه الأزمة ومعرفة الحجم الحقيقي للأدوية الناقصة وطرق توفيرها في أقرب وقت.
The post تضارب في نواقص الأدوية.. والبرلمان يشكل لجنة تقصي حقائق appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات