القصة الكاملة لخروج وعودة مصر لعضوية المجلس الدولي للزيوت

البديل
القصة الكاملة لخروج وعودة مصر لعضوية المجلس الدولي للزيوت

أصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 560 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة، الذي تم اعتماده بجنيف في منتصف مارس من العام الماضي، والذي سيطبق من خلال المجلس الدولي للزيوت الذي يضم في عضويته الدول المنتجة لحوالي 98% من الزيتون في العالم، ويدعم الكثير من المشاريع المرتبطة بالزيتون ماليًا وفنيًا، ويسهل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء.

ويهدف هذا الاتفاق إلى توحيد المعايير والبحوث في تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والمذاقية لزيت الزيتون لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيوت وخصائصها وجودتها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التقني والبحث والتطوير في قطاع الزيوت والقيام بأنشطة تهدف إلى تحديد المصادر الجينية لأشجار الزيتون وإلى صونها والاستفادة منها.

لم يكن انضمام مصر لعضوية المجلس الدولي للزيوت بالمستحدث، فمصر من أوائل الدول التي انضمت إليه عام 1964 أي بعد تأسيسه بـ5 سنوات حيث تم تأسيسه في مدريد – إسبانيا، في العام 1959، برعاية منظمة الأمم المتحدة، إلا أن تراخي المسؤولين المصريين في الرد على اتفاقية جديدة تمت مناقشتها عام 2015 واعتمادها خلال اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد»، فى جنيف، وتختص بتطوير عمل المجلس، هو الدافع وراء اتخاذ المجلس قرارا بإعادة تشكيله في يناير 2017 وخروج 3 دول هي مصر والعراق وألبانيا، فيما اقتصر تشكيل المجلس الجديد على 14 دولة من بينها إسرائيل وتركيا وتونس وإسبانيا وإيران والأرجنتين وليبيا والجزائر وسوريا وأوروجواى.

وبخروج مصر رسميا من التشكيل الجديد للمجلس، أصبح لزاما عليها أن تتقدم بطلب للانضمام واستيفاء الشروط التى ستضعها الدول الأعضاء الحاليون فى اجتماعاتها المقبلة، والبدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمجلس لعودة مصر من جديد للاتفاقية خلال 6 أشهر فقط، تبدأ بمخاطبة الاتحاد رسمياً لمنح مصر فرصة العودة، والموافقة على الاتفاقية من قبل مجلس النواب، مع سداد وزارة الخارجية قيمة الاشتراك الدوري والمقدر بـ13 ألف دولار كان الاتحاد قد طالب بها خلال مناقشة الاتفاقية.

وكان قرار خروج مصر من تشكيل المجلس من شأنه التأثير أدبياً على سمعة مصر الدولية في الزيتون، حيث إنها تصنف عالميا باعتبارها الحصان الأسود في زراعة وإنتاج الزيتون على مستوى العالم، كما أن صناعته واعدة تسعى إلى وضع مصر في المرتبة رقم 3 على مستوى العالم، لتصدير منتجات خام ومصنعة بقيمة 10 مليارات دولار، من خلال التوسع في زراعة مشروع المليون ونصف مليون فدان الذى يجرى تنفيذه في الصحراء الغربية، والذي كان من المقرر خلاله زراعة 100 مليون شجرة زيتون، وتوفير 980 ألف فرصة عمل بعد انتهاء مراحله عام 2020.

وتحتل مصر مرتبة متقدمة فى زراعة وإنتاج الزيتون فى العالم، حيث تنتج 11.4% من زيتون المائدة مقابل 41.2% بدول الاتحاد الأوروبى مجتمعة، كما أنها تنتج 5.4% من متوسط الإنتاج العالمي، الذي يقدر بنحو مليون و714 ألف طن زيتون مائدة.

يزرع الزيتون في مصر في معظم المحافظات بصورة منفردة غالبا أو مع محاصيل أخرى، وزادت المساحة المنزرعة من 5 آلاف فدان في نهاية السبعينات إلى أكثر من 100 ألف فدان فى نهاية التسعينات، ويرجع ذلك إلى تفوق نمو شجرة الزيتون بمناطق الاستصلاح الجديدة عن باقي محاصيل الفاكهة الأخرى خصوصا تحت ظروف الجفاف والملوحة وتباين أنواع التربة، ونظرا لوجود مناطق استزراع جديدة لا تصلح إلا لزراعة أشجار الزيتون نتيجة لارتفاع ملوحة مياه الري والتربة، فمن المتوقع استمرار الزيادة السنوية في المساحة بمعدل لا يقل عن 5 آلاف فدان سنويا.

وطبقا لإحصائيات قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة تبلغ المساحة المنزرعة عام 2000، 108.3 ألف فدان (58.1 ألف فدان خارج الوادي، و50.2 ألف فدان داخل الوادي)، المساحة المثمرة 73.3 ألف فدان، ومتوسط إنتاج الفدان 3.8 طن، وإجمالي الإنتاج 281.7 ألف طن يستخدم معظمه كزيتون مائدة وحوالي 27 ألف طن ثمار تستخدم في استخراج حوالي 4 آلاف طن زيت.

 

The post القصة الكاملة لخروج وعودة مصر لعضوية المجلس الدولي للزيوت appeared first on البديل.