البديل
التنازل أو الفصل.. شعار المرحلة بالبنك الزراعي
“التنازل مقابل استرجاع الحقوق” الرد الذي قوبل به أشرف عبد المحسن والي الموظف ببنك المنوفيه الوجه البحري التابع للبنك الزراعي، عندما طالب بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر لصالحه ضد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الوجه البحري في الدعوى رقم 416 لسنة 44 ق استئناف عالي طنطا بجلسة 18 /9/ 2013، وهو حكم نهائي واجب التنفيذ، بأن يحصل على ترقيته المستحقه وما يترتب على ذلك من آثار في تعديل أقدميته، ولم ينفذ الحكم، فتم تحرير جنحة مباشرة بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي برقم 9615 لسنة 2014 جنح بندر شبين الكوم ضد المسؤولين الممتنعين عن التنفيذ، وقضت المحكمة بجلسة 9/12/2014 بالحبس لكل من ناهد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة وجه بحري آنذاك، ومحاسن محمود موظفة الشؤون الإدارية بالحبس ستة أشهر وصرف الفروق المالية المترتبة عليه وفقًا لمنطوق الحكم.
وظهر تعنت مسؤولي بنك وجه بحري ، وعدم احترامهم للأحكام القضائية جليًّا عندما وضعوا الموظفين الذين تم ترقيتهم بحركة ترقية 1/4/2008 بالسجلات في ترتيب سابق على أشرف عبد المحسن الحاصل على ترقيته بتاريخ 28/6/2007 بالمخالفة لمنطوق الحكم. كل ذلك كان يدور بأروقة فرع بحري دون علم الفرع الرئيسي، الذي تم مخاطبته بخطاب رسمي، يؤكد عليهم وجوب تنفيذ الحكم وإرجاع أقدميته إلى صحيحه، مما ترتبت عليه أسبقيته في الترتيب على الذين تم ترقيتهم لذات الدرجة الحاصل عليها بحركتي ترقية 30/6/2007و1/4/2008، وجاءت تلك المخاطبة مخالفة للسجلات الرسمية التي لم يعدل فيها ترتيب وأقدمية أشرف عبد المحسن.
وعلى الرغم من صدور قرار من رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بعودة أشرف إلى عمله الذي تم إيقافه عن ممارسته وإنهاء كافة الموضوعات التي تسبب فيها البنك وتعسفهم في استخدام السلطة وتحديهم لأحكام القضاء، لم يتم اتخاذ أي إجراء بالرغم من تعليمات رئيس البنك بتاريخ 9/6/2016.
وأوضح أشرف عبد المحسن لـ”البديل” أن لديه كافة المستندات التي تثبت كلامه، مؤكدًا “تعرضت للاضطهاد والتنكيل أن وزوجتي، التي تعمل بنفس الفرع، ورئيسا قطاع المنوفية السابق والحالي وموظفة شؤون العاملين ورئيسا بنك بحري السابق والحالي ورئيس قطاع الرقابة والشؤون القانونية يقومون باصطناع تقارير أمنية تعد بمعرفة مسؤولي الأمن ومفتشي الرقابة؛ للإطاحة بالعاملين الذين لا يتسترون على الفساد، وثبت عدم صحة تلفيق الاتهامات من بنك الوجه البحري وقطاع المنوفية، وتم تحريك دعوى جنائية ضد كل المشتركين في عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وحصلت على أحكام نهائية لصالحي، إلا أني فوجئت بمساومتي بأن أتنازل عن الدعوى الجنائية في مقابل سحب قرارات الجزاء ورفع تقاريري التقييمية التي بناء عليها أحصل على الترقيات أنا وزوجتي، التي كانت دائمًا تحصل على تقييمات ممتازة، إلا أنها تم معاقبتها هي الأخرى لمطالبتي بحقوقي. وتابع “إلا أنني رفضت التنازل، وكعقاب لي تم تنفيذ تهديداتهم، وصدرت حركة الترقيات دون إدراجي أنا وزوجتي، ولم يكتفوا بذلك، بل تم تهديدي من قبل رئيس قطاع الرقابة بناء على تعليمات رئيس الإدارة السابق عطية سالم إذا لم أتنازل عن الحكم، سيتم إقصائي عن العمل بالرقابة والتفتيش بالبنك، ونقلي إلى أسوان كما حدث مع مدير عام سابق، عندما رفض هو الآخر التنازل عن الحكم القضائي الصادر له”.
وأشار عبد المحسن إلى أنه تاكيدًا على تعسف إدارة وجه بحري معه تم إيقافه عن العمل بقرار رقم 805 بتاريخ 22/9 / 2014؛ للاستمرار في إهدار حقوقة المادية لمدة 3 شهور، تم مدها لثلاث شهور أخرى، مضيفًا “فقمت بتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس قطاع المنوفية ومسؤولي الأمن والشؤون القانونية ببنك المنوفية وبنك وجه بحري؛ لتعمدهم إخفاء ملف خدمتي؛ لعدم تنفيذ الحكم القضائي، وعدم إخطاري بتقرير الكفاية السنوي عن عام 2016 وإنهاء خدمتي بالبنك، وإصدار قرار نقل لي من وظيفة مفتش بقطاع الرقابة والتفتيش لإخصائي ببنك قرية الخطاطبة فرع السادات، ولم يكتفوا بذلك، بل منعوني من ممارسة عملي دون وجه حق، بجانب وقف صرف راتبي وحوافزي الشهرية والمكافآت من شهر إبريل لسنة 2015؛ بحجة الانقطاع عن العمل، رغم تواجدي بالعمل بموجب المحضر الإداري رقم 2094 لسنة 2015 إداري قسم شبين الكوم بتاريخ 23/3/ 2015، والمحضر الإداري رقم 2502 لسنة 2015 إداري قسم شبين الكوم بتاريخ 28/4 من نفس العام”، مؤكدًا “لم أخلِ طرفي من العمل بإدارة الرقابة والتفتيش، وجاءت الطامة الكبرى في شروع إدارة البنك في اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة من البنك، بزعم الانقطاع عن العمل، وهو ما يخالف الحقيقة”.
The post التنازل أو الفصل.. شعار المرحلة بالبنك الزراعي appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات