بالمستندات.. جدل لتولي وكيل تضامن المنيا السابق إدارة مؤسسة بعد رصده فسادًا بها

البديل
بالمستندات.. جدل لتولي وكيل تضامن المنيا السابق إدارة مؤسسة بعد رصده فسادًا بها

 

 

أثار قرار تعيين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق بالمنيا، والذي سبق وتم إحالته للمعاش منذ أشهر قليلة، كمدير تنفيذي لإحدى المؤسسات الأهلية الشهيرة بالمنيا، تساؤلات عديدة، خاصة بعد أن قام بنفسه برصد مخالفات عدة لتلك المؤسسة؛ بسبب تمويلها الخارجي تارة والتلاعب في صرف الماليات ومخالفتها للوائح بعملها في السياسة تارة أخرى، وإحالته تلك المخالفات إلى الوزارة والاتحاد العام للجمعيات، وبالفعل تم حل مجلس الأمناء الخاص بالمؤسسة، وتشكل مجلس جديد، وعقب ذلك تمت توليته مديرًا تنفيذيًّا للجمعية براتب شهري 4 آلاف جنيه.

أبرز التساؤلات التي أثيرت مؤخرًا سبب موافقة وكيل وزارة التضامن السابق بالمنيا “مصطفى عبد الله” على تولي عملية إدارة مؤسسة “الحياة الأفضل” بشرق النيل بالمنيا، رغم انتهاء أعماله بالمحافظة بإحالته للمعاش، وهو ليس من أبناء المحافظة، وثانيها سبب اختياره للمنصب وعلاقته بمجلس الأمناء الحالي، والذي كان له الفضل الأكبر في تعيينه، وأخيرًا عدم الفصل في القضايا المنظورة أمام المحكمة بخصوص عدة مخالفات مالية للمؤسسة، ما أثار الدهشة لتوليه المنصب الحالي.

“البديل” واجهت وكيل وزارة التضامن السابق مصطفى عبد الله، والذي قال إن توليه للمؤسسة محاولة منه لخدمة المجتمع المدني، مضيفًا “أنا بالمعاش، وليس هناك في القانون ما يمنعني من مزاولة عملي في أي قطاع أو مؤسسة ما دامت تعمل وفقًا للقانون، وليس معنى أنني لست من مواليد المحافظة أو أقطن بها ألا أعمل فيها، فخدمت سنوات طويلة بها في منصبي كوكيل لوزارة التضامن”.

وأضاف عبد الله أنه سبق ورصد مخالفات جسيمة ضد المؤسسة في الأعوام السابقة، تتمثل في تمويلها الخارجي وعدم الصرف بشكل حقيقي على مشروعات المؤسسة، وحصول مديرها الأسبق على أموال كثيرة شهريًّا دون داعٍ، بالإضافة إلى مخالفتها للقوانين واللوائح بالتحدث في السياسة والاستعانة بأشخاص يحرضون ضد الدولة بحسب ذكره.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن مجلس الأمناء المعين الحالي هو من طلب منه أن يتولى إدارة المؤسسة لثقتهم به، وعلمه بالإدارة بشكل جيد في هذا المجال الذي خدم به طوال حياته.

من جانبه قال أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لمؤسسة الحياة الأفضل، إن مجلس الأمناء الحالي هو من قرر تعيين “عبد الله” مديرًا تنفيذيًّا، وهذا ليس مخالفًا للقانون، والشائعات التي يطلقها المدير السابق “ماهر بشرى” تأتي ضمن محاولاته لإثبات براءته وعدم وجود مخالفات لديه، رغم أن المخالفات عديدة، وجميعها تنظر حاليًّا أمام النيابة، بل وصلت إلى النيابة الكلية، بعد أن تبين أنها مخالفات بمبالغ طائلة، مضيفًا أن المدير التنفيذي السابق ماهر بشرى سبق وأن مارس أعماله كمدير للجمعية بمخالفة القانون، بعد حل مجلس أمناء المؤسسة حينما كان موجودًا بها، وقام بالتعاقد مع مؤسسات في محافظات وجه بحري، رغم أنه ليس له صفة قانونية، الأمر الذي تم رصده وإضافته لمخالفاته الأخرى، بالمحضر 2008 لسنة 2016 إداري المنيا، وتشعبت القضايا حتى وصلت للنيابة الكلية.

وأكد إبراهيم أن الاستعانة بمصطفى عبد الله من قبل المجلس الحالي محاولة للنهوض بالمؤسسة من خلاله؛ لسمعته الطيبة وإدارته للأمور بشكل جيد.

وقال محمد الحمبولي، محامي مجلس الأمناء المعزول والمنحل بقرار الوزارة، إن وكيل وزارة التضامن السابق مصطفي عبد الله قرر عزل وحل مجلس الأمناء قبل خروجه علي المعاش بأشهر، وعين مجلسًا جديدًا، وبعد إحالته للمعاش قرر مجلس الأمناء “المعين” تعيين الوكيل السابق مديرًا تنفيذيًّا لذات المؤسسة براتب 4 آلاف جنيه شهريًّا، وهذا الإجراء يمثل تضاربًا في السلطة، فأي قرار يتخذه مسئول قبل المعاش بـ3 سنوات لا يجوز أن يستفيد منه لاحقًا، فليس من المعقول أن يتولى نفس الشخص المسئول عن الحل والعزل الإدارة بعد خروجه على المعاش.

فيما قال ماهر بشرى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المعزول، والمتهم بالقضايا سالفة الذكر، إن هناك نية مسبقة ومبيتة لعرقلة المؤسسة دون مبرر، ففي عام 2008 واجهنا اتهامات بوجود مخالفات إدارية، وبعد إجراء تحقيقات بمعرفة النيابة العامة تم حفظ القضية في 25 مايو من عام 2009، ثم فوجئنا بوكيل الوزارة السابق مصطفى عبد الله يصدر قرار العزل والحل، مدعيًا وجود مخالفات مالية وإدارية، ويعين مجلس أمناء جديدًا، رغم أن القانون لم يعطِ للجهة الإدارية هذا الحق، بحسب ذكره، فتعيين المجلس الجديد من اختصاص المؤسسين، وطبقًا للمادة 75 من دستور 2014، سلطة العزل من اختصاص القضاء، لكن وكيل الوزارة السابق منح نفسه هذه السلطة بالعزل والحل والتعيين، فالجهة الإدارية لم تحترم نصوص الدستور، لذا فإن مجلس الأمناء المعزول حرك قضية في مجلس الدولة اعتراضًا علي تجميد الحسابات البنكية وتعيين مجلس أمناء دون وجه حق، وقدمنا إشكالاً في محكمة الأمور المستعجلة بعدم تسليم المؤسسة، وقانونًا فإن الإشكال يوقف التنفيذ، لكن الجهة الإدارية لم تحترم الشكل الإجرائي، ولم تنتظر الفصل القانوني، وترتب على ذلك فصل جميع الموظفين بالمؤسسة وعددهم نحو 28، فضلًا عن توقف سداد التأمينات والضرائب.

وأضاف بشرى أن مجلس الأمناء المعين بمعرفة الجهة الإدارية، التي كان يمثلها وكيل الوزارة السابق، لم يقدم جديدًا، وأهدر أموال المؤسسة، من خلال صرف مليون جنيه من حساب أحد المشروعات لشراء حقائب مدرسية للأسر المعنية بالرعاية، ولم يتم تسليمها، وتم تسيلم أوانٍ منزلية وخردوات وملابس، بزعم مكافحة الفقر، والجهة المناحة اعترضت على الصرف، في حين أن المجلس المعزول أقام العديد من المشروعات التنموية، ومنها توصيل مياه شرب وعمل مراحيض لآلاف الأسر وتأثيث وصيانة المدارس، وبرامج توعية للتصدي للعنف ضد المرأة، وكذا رعاية عمال المحاجر والصيادين والفلاحين، وتقديم قروض للأسر الفقيرة لعمل مشروعات اقتصادية، كما أننا كنا أول مؤسسة تصمم ماكينة ري بالطاقة الشمسية، وحصلنا علي عدة جوائز دولية، منها: دبي في تحسين أوضاع قرى شرق النيل، والجمهورية الفرنسية في تحسين أوضاع الصيادين، والحكومة اليابانية في تحسين أوضاع الأطفال العاملين بالمهن الخطرة، بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة.

 

 

 

The post بالمستندات.. جدل لتولي وكيل تضامن المنيا السابق إدارة مؤسسة بعد رصده فسادًا بها appeared first on البديل.