البديل
قانون الجامعات الخاصة.. اعتراض الملاك وتقاعس «النواب»
لا يزال الغموض يسيطر علي مشروع قانون “الجامعات الخاصة والأهلية”، خاصة بعد تصاعد حدة الرفض من جانب رؤساء مجلس الجامعات الخاصة، وعدم تحرك مجلس النواب، رغم تصريحات أعضاء لجنة التعليم بضرورة إصدار القانون في أقرب وقت.
أول الرافضين لمشروع لقانون كان أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالي الدكتور عز الدين أبو ستة، والذي أعلن تأجيل مناقشة القانون، التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي، لحين التوصل لاتفاق مُرضٍ بين رؤساء الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي، والذين أكدوا أنه لن تتم الموافقة على مشروع القانون إلا بعد إحداث توافق بين جميع الأطراف المعنية بالجامعات الخاصة.
ملامح مشروع القانون
تضمن المشروع الجديد المقدم من الحكومة متمثلة في وزارة التعليم العالي 61 مادة، مقسمة إلى 5 أبواب، ونص القانون على أنه يشترط لقبول طلب تأسيس الجامعة أو فروعها أن يكون 55% على الأقل من رأس المال مملوكًا لأشخاص مصريين، أو أشخاص اعتبارية مصرية، ويملك أغلب رأس مالها أشخاص ذوو طبيعية مصرية، وأن يكون رأس المال كافيًا لتجهيز الجامعة ومزاولة نشاطها وتحقيق أغراضها، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون.
كما جاء ضمن بنود القانون أن الوزير المختص يصدر التصريح الخاص ببدء الدراسة في الجامعة بعد موافقة المجلس المختص، ولا يجوز للجامعة البدء في مزاولة نشاطها إلا بعد استكمال كافة المقومات البشرية والمادية اللازمة، وما يفيد الاتفاق والتعاون مع إحدى الجامعات الأجنبية، والالتزام بتدريس مادة حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة بجميع الكليات.
اعتراض أصحاب ورؤساء الجامعات الخاصة
على الجانب الآخر، أصدر رؤساء الجامعات الخاصة بيانًا اعترضوا فيه على 14 نقطة في مشروع القانون الجديد، الذي يؤدي، بحسب البيان، إلى “تفريغ الجامعات الخاصة من مهامها التعليمية وتحويلها إلى شركات مساهمة تهدف إلى الربح، حيث إن مشروع القانون ألغى فى بنوده أن الجامعات الخاصة لا تهدف أساسًا إلى الربح، ويجبرها على التحول إلى شركات مساهمة غايتها الربح فقط”.
كما طالب رؤساء الجامعات الخاصة، في بيانهم، بالرجوع إلى النص الأصلي لقانون الجامعات الخاصة والمذكرات الإيضاحية والتفسيرية للقانون 101 لسنة 1992 واللائحة التنفيذية كأساس للتعديل والتطوير، وعدم مزج ودمج الجامعات الخاصة فى قانون واحد، لأنها كيانات قانونية واقتصادية مستقلة ومختلفة ومتباينة تماما.
كذلك اعترضوا على أن يكون لوزير التعليم العالي أي دور أو صلاحيات أو تدخل في إدارة الجامعات الخاصة “عدم ممارسة أي صلاحيات للوزارة أو الوزير لا تمارس فى الجامعات الحكومية” وأن إعطاء أى صلاحيات للوزير أو الوزارة أو مجلس الجامعات الخاصة لا تخدم طبيعة الكيانات الخاصة وتعرقل عملها وتتعارض مع أهدافها والرجوع فى هذا الشأن إلى المذكرة الإيضاحية والتفسيرية الأصلية لإنشاء الجامعات الخاصة.
إصلاحات شكلية
عدد من الخبراء في مجال التعليم أكدوا أن ما يحدث حاليا هو محاولات شكلية لإصلاح منظومة التعليم الجامعي التي خرجت من التصنيف العالمي وأصبحت الجامعات المصرية غير معترف بها دوليا، كذلك أكدوا أن المنازعات القانونية والإدارية بين الحكومة وأصحاب ورؤساء الجامعات حاليا لن يفيد المنظومة التعليمية إذ لم يتطرق إلي جوهر العملية التعليمة والمناهج وغيرها من أليات التدريس.
الدكتور هاني الحسيني، أحد أعضاء حركة 9 مارس لإصلاح التعليم الجامعي، قال إن التدخل الحكومي في إدارة الجامعات الخاصة أثبت فشله في أكثر من تجربة خلال السنوات الماضية سواء باختيار أشخاص تابعين للوزير لتعيينهم، أو بسبب عدم وجود رؤية معينة تعمل من خلالها الحكومة لإصلاح التعليم الجامعي.
وأضاف الحسيني لـ”البديل”، أن الجامعات الخاصة المصرية من أسوأ الجامعات على مستوى العالم لعدة أسباب أولها أنها مشروعات استثمارية تعمل على استنزاف أولياء الأمور والطلاب في المصروفات ولا يوجد بها نظام علمي أو شكل تعليمي يفيد الطلاب في التدريب والتأهيل لسوق العمل باستخدام الطرق والأساليب الحديثة، بالإضافة إلى ذلك فهناك فساد مالي وإداري بهذه الجامعات، ومعلوم للحكومة، ولن تحل كل هذه الأزمات والكوارث بمجرد وضع قانون جديد.
الجامعات الخاصة في أرقام
يوجد في مصر نحو 23 جامعة خاصة، ويتم الحصول على الترخيص بقرار من رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية، وخلال الأيام الماضية صرح وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة تأمل في أن يكون هناك 51 جامعة خاصة في مصر خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لما أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء، فإن إجمالي عدد خريجي الجامعات الخاصة بلغ نحو 17 ألف خريج، بنسبة 3.4%من إجمالي خريجي التعليم العالي عام 2016، مقابل 9 آلاف خريج عام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 83.5%، و88 ألفًا من خريجي المعاهد العليا الخاصة، بنسبة 18.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي عام 2016، مقابل 60 ألف خريج عام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 45.9%.
The post قانون الجامعات الخاصة.. اعتراض الملاك وتقاعس «النواب» appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات