البديل
صندوق دعم الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية.. خطوة للتحكم في السوق
في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة بدائل لتحرير سعر الأسمدة استعدادا لما بعد صدور قرارات تؤدي إلى التحرير الكامل للأسمدة، وبما يسمح بتوفير دعم مباشر يحصل عليه الفلاح في حالة توريده المحاصيل للدولة، تقدمت الجمعية العامة للإصلاح الزراعى إلى الحكومة بمقترح إنشاء صندوق موازنة أسعار المنتجات الزراعية، يخضع للرقابة الحكومية، بهدف حماية المزارعين من تقلبات أسعار السلع الزراعية، وإعداد آلية جديدة للدعم المباشر مقابل توريد المحاصيل الاستراتيجية “القمح، القطن، الذرة، الأرز، بنجر السكر، قصب السكر” إلى الحكومة، تكون بديلا للدعم الحالي الموجه لمستلزمات الإنتاج، لضمان تسويق المحاصيل وفقا لهذه الآليات، والحد من استغلال أموال الدعم لصالح عدد من المستفيدين من مختلف الأجهزة المعنية بتوفير الأسمدة.
وتكلف منظومة دعم الأسمدة ميزانية الدولة ما يقرب من 2 مليار و541 مليون جنيه لمحاصيل القطن والأرز والقمح والذرة والبنجر وقصب السكر، ولا يستفيد منه الفلاح مباشرة. ويبلغ دعم أسمدة القطن 81 مليون جنيه، في مقابل 135 مليون جنيه للأرز، و810 ملايين جنيه للقمح، و85 مليون جنيه للبنجر، و300 مليون جنيه لقصب السكر، ومليار و80 مليون جنيه دعما لأسمدة الذرة الشامية، وهذه المبالغ وفقا لإجمالى الدعم الذي يصل إلى المزراع في العام، طبقا لمعدلات الأسمدة الصادرة من وزارة الزراعة واستلام كامل الحصة المخصصة من الشركات لوزارة الزراعة والتي تدعمها الدولة عن طريق الغاز.
الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، قال إن قصر صرف الدعم الخاص بالأسمدة عن طريق صندوق موازنة أسعار المنتجات، فكرة مقبولة ولكن عند تطبيقها يجب الأخذ في الاعتبار أن المحاصيل الاستراتيجية ليست قاصرة على الـ7 محاصيل التي يتم توريدها للدولة بل هناك محاصيل استراتيجية أخرى يستخدمها المواطن وتعد من عناصر الغذاء الهامة مثل الفول الذي يتم استيراد أكثر من 70% من احتياجاتنا منه من الخارج.
وأوضح فياض، أن تحديد الزراعات التي ستحصل على الدعم النقدي لا يراعي زراعات الخضر والفاكهة والدرنات التي تعد من المحاصيل الهامة والنقدية في نفس الوقت، حيث تعتبر من المكونات الرئيسية لغذاء الفقراء، ورفع الدعم عن هذه الزراعات سيجعل الفلاح يعزف عن زراعتها والاكتفاء فقط بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، والتي لن يستطيع بدوره الاستمرار في زراعتها كثيرا، حيث مدة مكوثها في الأرض لا تقل عن 6 اشهر، وهي فترة طويلة لا يستطيع صغار المزارعين تحملها دون وجود دخل سريع كالذي توفره زراعة بعض الخضروات؛ مما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج ومن ثم تفشي الاحتكار، خاصة إذا تم تكوين تحالفات بين كبار المنتجين والمصدرين في السوق المصري، كالذين يوجهون إلى زراعة البطاطس والخضر بهدف التصدير فقط، مما يحدث تعطيشا للسوق المحلي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني لا يستطيع المواطن البسيط تحمله، لافتا إلى أن هذا المقترح سيكون عادلا لا يفرق بين صغار المزارعين وكبارهم في حالة تطبيق الدورة الزراعية، التي ستسمح باستخدام الطرق الحديثة في الزراعة والتي من شأنها أن تعطي مردودا جيدا على الفلاح.
The post صندوق دعم الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية.. خطوة للتحكم في السوق appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات