انتشار الجرائم الإلكترونية.. وإنجاز تشريع أصبح ضرورة مُلحة

البديل
انتشار الجرائم الإلكترونية.. وإنجاز تشريع أصبح ضرورة مُلحة

كتب: سامي سعيد وعبد الجواد محمد

عاد الحديث مجددا، عن الجرائم الإلكترونية وضرورة إنجاز تشريع ووضع ضوابط جديدة لمستخدمي التكنولوجيا الحديثة؛ من أجل حماية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعدد الجرائم ذات الصلة، وآخرها مقتل طالب بكلية الهندسة، الذي راح ضحية إعلان عن بيع جهاز “لاب توب” على موقع التسوق الإلكتروني الشهير “أوليكس”، ليتواصل مع واضعيه، اللذين استدرجاه إلى مكان مهجور لسرقته ومن ثم قتله.

مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي سبق وأعلنت عنه لجنة الاتصالات بالبرلمان خلال الفترة الماضية، يضع ضوابط جديدة على مستخدمي التكنولوجيا الحديثة؛ بحيث يتم معرفة الهوية الحقيقية للمستخدم، وأكد بعض أعضاء اللجنة، استكمال مناقشة القانون بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها مجلس النواب بسبب الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى نهاية الشهر الحالي، وستعقد اللجنة بعد العودة جلسات مناقشة مع عدد من الخبراء والمختصين.

وتعددت مشروعات القوانين التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية؛ أحدها مقدم من النائب تامر الشهاوي، وآخر تقدمت به الحكومة متمثلة في وزارة العدل، وثالث تقدم به النائب عاطف ناصر، ستجرى مناقشتها والتصويت على مادة مادة من كل مشروع، وبناء على نتيجة التصويت سيتم اختيار المواد التي سيوافق عليها النواب، وبعدها ستعد مسودة نهائية من جانب لجنة الاتصالات؛ لعرضها على الجلسة العامة؛ تمهيدا للتصويت عليها.

وقال النائب عاطف ناصر، مقدم أحد مشروعات القوانين، إن لجنة الاتصالات تجمع على ضرورة الانتهاء من القانون في أقرب وقت ممكن؛ بسبب كثرة انتشار الجرائم الإلكترونية؛ سواء النصب أو انتحال الصفة أو جرائم القتل، مثلما حدث مع طالب الهندسة الذي راح ضحية المواقع غير المؤمنة، موضحا أن القانون الجديد حال إقراره، سيلزم طالب الترخيص بتعيين مدير مسؤول عن الموقع الإعلاني، علاوة على تحديد الشروط الواجب توافرها فيه، ويستعرض المشروع أيضا العقوبات المفروضة على ممارسة الأنشطة الإعلانية الإلكترونية دون تراخيص، أو العقوبات الخاصة بمخالفات المحتوى المُقدم من خلال أخبار أو بيانات أو معلومات.

وأوضح النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن القانون الجديد سيتضمن تعريفا للجريمة الإلكترونية، التي ترتكب عبر التكنولوجيا الحديثة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، كذا اختراق المعاملات البنكية؛ سواء البطاقات الائتمان أو الحسابات الشخصية، مؤكدا أن القانون بات أولوية قصوى، في ظل انتشار الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف السعيد لـ”البديل”، أن القانون سيضع حدا لنشر الأخبار الكاذبة والتشهير بالمواطنين أو اختراق خصوصيتهم، في ظل عدم وجود عقوبات لها الجرائم في البنية التشريعية الحالية، متابعا أن القانون سيضع ضوابط جديد لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يتمشى مع الحقوق والحريات، مع الاستفادة بتجارب بعض الدول الأخرى وبمشاركة متخصصين في مجال الإنترنت والتكنولوجيا.

كيف تحمي نفسك؟

أحمد يسري، مهندس متخصص في برامج الحماية، أكد انتشار ما تسمى بـ”الجرائم المعلوماتية” خلال الفترة الماضية، المستهدف منها الأشخاص والشبكات وغيرهم، بالإضافة إلى المخاطر التي تعرض لها العديد من الأشخاص بسبب عمليات النصب الإلكتروني والسرقة المباشرة من قبل أفراد أو عصابات أصبحت تنتحل صفة عدد من الشركات لتنفيذ جرائمهم.

وعن حماية المستخدم للشبكة العنكبوتية من القرصنة، أضاف يسرى لـ”البديل”، أنه لابد من تحديث المتصفح جوجل كروم والفيرفوكس وأوبرا وغيرهم، كل أسبوع مرة على الأقل، وتثبيت التحديثات الجديدة مما يصعب على “الهاكرز” الوصول إلى البيانات والحسابات الشخصية المسجلة على المتصفح.

وتابع مهندس الإلكترونيات: “يجب عدم تحميل برامج وملفات من المواقع قبل التأكد من إمكانية وجود فيروسات أو ملفات ضارة؛ من خلال تثبيت برامج قوية وكاشفة للفيروسات والبرامج التي تهدف التجسس والاختراق، وأيضًا لابد من حذف ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا”، ناصحا مستخدمي الإنترنت بعدم الانجرار وراء المواقع التي تحصل على البيانات والحسابات الشخصية دون التأكد من مصداقيتها وأنها تابعة للشركات المعروفة والمسجلة من قبل الجهات الحكومية والخاصة من خلال التواصل مع الشركات عبر التليفونات الأرضية.

وحذر يسري من إرسال كلمات المرور للحسابات الخاصة على الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني؛ لأنه في حال تعرض الحساب للاختراق، قد يصل “الهاكرز” إلى تلك الرموز والاستيلاء على حسابات أخرى للمستخدم، مؤكدًا على ضرورة استخدام كلمات مرور قوية وغير تخمينية وسهلة لسهولة تعرض الحساب للاختراق.

The post انتشار الجرائم الإلكترونية.. وإنجاز تشريع أصبح ضرورة مُلحة appeared first on البديل.